درخواست انحلال پارلمان عراق رد شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۳۸۲
دادگاه عالی عراق، درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان را در اختیارات خود ندانست.
به گزارش مشرق، دادگاه فدرال عراق، عصر امروز (چهارشنبه)، در بیانیه‌ای درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را رد کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عراق دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعضای مجلس نمایندگان پس انتخاب شدن نه نماینده خود و نه نماینده فراکسیون‌های سیاسی‌شان هستند، بلکه آنها نماینده مردم می‌باشند؛ لذا لازم بود که برای تحقق آنچه برای آن انتخاب شدند یا به عبارتی مصلحت مردم اقدام کنند و نه اینکه یکی از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهدیدی برای امنیت آنان باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه فدرال در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ گروه و جناجی در این کشور حق تخطی از احکام قانون اساسی عراق را ندارد، اضافه کرد: «جزای مجلس نمایندگان به علت عدم عمل به وظایف قانونی، انحلال پارلمان است البته زمانی که توجیهی برای آن وجود داشته باشد. قانون اساسی سال ۲۰۰۵ جمهوری عراق سازوکار قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان را مطابق با احکام ماده ۶۴ ترسیم کرده است. اختیارات دادگاه عالی فدرال طبق ماده ۹۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون دادگاه عالی فدرال مشخص است و انحلال پارلمان جزء اختیارات این دادگاه نیست.»
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مقتدی صدر پارلمان عراق عراق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انحلال پارلمان دادگاه عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت